هگمتانه، گروه خبر*: در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی شهرستان ملایر با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مهم‌ترین موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی از چالش‌های تأمین زیرساخت‌ها و مشکلات ارزی و مالیاتی تا دغدغه‌های بیمه‌ای، صادراتی و حوزه کشاورزی را مطرح کردند؛ نشستی که مسؤولان حاضر در آن بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی و رفع موانع تولید تأکید کردند.
رئیس اتاق بازرگانی همدان: ملایر با تکیه بر چهار مزیت اقتصادی، نیازمند حمایت برای توسعه صادرات و تکمیل زنجیره ارزش است
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان ملایر، خواستار تسهیل تعهدات ارزی صادرات کشمش، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، تقویت صنایع فرآوری کشاورزی و توجه ویژه به ظرفیت‌های گردشگری شد و تأکید کرد: ملایر با برخورداری از مزیت‌های کشاورزی، صنایع‌دستی، صنعت و معدن و گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد استان همدان و صادرات کشور ایفا می‌کند.
مرتضایی با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد این شهرستان اظهار کرد: ملایر به عنوان دومین میراث مهم کشاورزی جهان در سازمان فائو و شهر جهانی انگور شناخته می‌شود و از حدود 20 هزار هکتار باغات شهرستان، 13 هزار هکتار به تولید انگور اختصاص دارد. همچنین حدود 25 درصد ارزش دلاری صادرات کشمش کشور از ملایر تأمین می‌شود.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی افزود: شرکت "پردیس کیان" با سرمایه‌گذاری حدود سه همت در حال احداث است و با بهره‌برداری از آن، نخستین مجموعه بزرگ فرآوری محصولات کشاورزی شهرستان و یکی از بزرگ‌ترین واحدهای فرآوری انگور کشور فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان، صنایع‌دستی و مبل و منبت را دومین رکن اقتصاد شهرستان دانست و گفت: ملایر از سال 1398 به عنوان شهر جهانی مبل و منبت شناخته می‌شود و امروز بیش از 70 درصد مبل و منبت کشور در این شهرستان تولید می‌شود. این صنعت با حضور حدود 10 هزار هنرمند، برای بیش از 12 هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از 30 هزار نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
وی همچنین به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی ملایر اشاره کرد و گفت: شهرستان ملایر با بیش از 60 معدن فعال، قطب تولید سیلیس کشور محسوب می‌شود و حدود 30 درصد فروسیلیس ایران را تولید می‌کند. همچنین بیش از 80 درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاشی کشور از معادن این شهرستان تأمین می‌شود. در حال حاضر نیز 200 واحد صنعتی فعال از مجموع 226 واحد دارای پروانه بهره‌برداری در شهرستان مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به سهم قابل توجه ملایر در صادرات استان گفت: بیش از 45 درصد صادرات استان همدان از شهرستان ملایر انجام می‌شود و این ظرفیت، ضرورت توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌های صادراتی را دوچندان کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی همدان، مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی را تسهیل و یا معافیت تعهدات ارزی صادرات کشمش و محصولات کشاورزی، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، تقویت بسته‌بندی، استانداردسازی و بازاریابی صادراتی، مدیریت منابع آب و حمایت از افزایش صادرات محصولات معدنی و صنعتی عنوان کرد.
 نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی ملایر تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به برگزاری نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی این شهرستان، گفت: این نشست به درخواست واحدهای تولیدی برگزار شد که واحدهای تولیدی به صورت مستقیم مسائل و موانع پیش روی فعالیت خود را مطرح کردند؛ مهم‌ترین این مسائل شامل مشکلات مربوط به تأمین تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، تأمین برق، تخصیص زمین و بازار فروش محصولات بود.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات و مشکلات مطرح‌شده برای پیگیری و اقدام به دستگاه‌های مسؤول ارجاع شد و امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریتی استان، بخش زیادی از این موانع در آینده نزدیک برطرف شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، تسریع در رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذاران شهرستان بود و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
فرماندار ملایر: اولویت مدیریت استان، رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری است
فرماندار ملایر هم با تأکید بر رویکرد حمایتی مدیریت ارشد استان نسبت به تولید و سرمایه‌گذاری، گفت: برگزاری نشست ویژه فعالان اقتصادی شهرستان ملایر با هدف شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات آنان و پیگیری برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان برگزار شده است.
سعید کتابی در نشست فعالان اقتصادی شهرستان ملایر با اشاره به رویکرد استاندار همدان در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، افزود: استاندار همدان از ابتدای حضور در استان، دو برنامه مهم شامل "ستاد توسعه و پیشرفت استان" و "نقشه جامع تحول و پیشرفت استان همدان" را پایه‌گذاری کرد که اجرای این برنامه‌ها با هدف توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع تولید در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان: تمام ظرفیت‌های اجرایی استان در خدمت رفع مشکلات بخش خصوصی قرار می‌گیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی بار اصلی تولید را بر دوش می‌کشد، تصریح کرد: امروز حفظ وضعیت موجود واحدهای تولیدی، حتی از ایجاد واحدهای جدید نیز دشوارتر شده است؛ با این حال بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی استان همچنان در مسیر توسعه، افزایش ظرفیت و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کنند که شایسته حمایت جدی هستند.
حسینی تأکید کرد: سیاست مدیریت ارشد استان این است که تمامی ظرفیت‌های اجرایی در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد و دستگاه‌های مسؤول با تعامل و همکاری، زمینه رفع مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کنند. رویکرد مدیریت ارشد استان، حمایت عملی از بخش خصوصی است، برگزاری نشست‌های تخصصی در شهرستان‌ها با هدف شنیدن مستقیم مطالبات فعالان اقتصادی، تسریع در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی با اشاره به نگاه ویژه استاندار به حوزه اقتصاد استان، اظهار کرد: استاندار همدان همواره بر این موضوع تأکید می‌کند که تمامی تصمیمات و اقدامات اجرایی باید دارای پیوست اقتصادی باشد و در راستای رونق تولید و توسعه اقتصادی استان دنبال شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان: تأمین آب واحدهای کشمش‌پاک‌کنی، اصلاح مالیات و رفع تعهد ارزی؛ مطالبه بخش خصوصی ملایر
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان نیز با طرح مطالبات اصلی فعالان اقتصادی ملایر، خواستار تأمین پایدار آب واحدهای کشمش‌پاک‌کنی، اصلاح شیوه محاسبه مالیات این واحدها، راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در ملایر و پیگیری حذف تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی شد.
منوچهر رضایی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای فرآوری کشمش، تأمین آب است؛ مشکلی که پس از احداث سد کلان و خشک شدن چاه‌های پایین‌دست، فعالیت این واحدها را با چالش جدی مواجه کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر نقش واحدهای کشمش‌پاک‌کنی در حمایت از تولیدکنندگان انگور گفت: توقف فعالیت این واحدها به معنای ایجاد مشکل برای زنجیره تولید و بازار محصول اصلی کشاورزان منطقه است؛ از این‌رو انتظار می‌رود تأمین آب مورد نیاز این مجموعه‌ها در قالب مصوبات این نشست مورد توجه قرار گیرد.
رضایی گفت: شیوه جدید محاسبه مالیات بر اساس کدهای سامانه‌ای، واحدهای کشمش‌پاک‌کنی را در ردیف صنایع فرآوری دیگر قرار داده و سودهایی غیرواقعی برای آن‌ها در نظر گرفته است؛ در حالی که ساختار اقتصادی این واحدها با سایر صنایع غذایی تفاوت دارد و لازم است ضرایب مالیاتی آن‌ها اصلاح شود.
وی راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد در شهرستان ملایر را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با وجود تمرکز واحدهای کشمش‌پاک‌کنی در ملایر، نمونه‌های آزمایشگاهی برای بررسی به همدان ارسال می‌شود که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب طولانی شدن فرآیند صادرات و معطلی تولیدکنندگان شده است. انتظار می‌رود پیش از آغاز فصل برداشت محصول، آزمایشگاه استاندارد در ملایر مستقر شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان، حذف تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی را مطالبه‌ای ملی دانست و تصریح کرد: ضروری است با همکاری مسؤولان استانی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مرتبط، زمینه خروج صادرات محصولات کشاورزی از شمول این مقررات فراهم شود تا ضمن حفظ تولید، صادرات این بخش نیز تقویت شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی همدان: فعالان مبل و منبت ملایر خواستار حمایت مالی از این صنعت اشتغال‌زا هستند
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی هم با اشاره به نقش اثرگذار صنعت مبل و منبت در اشتغال‌زایی و اقتصاد شهرستان، خواستار حمایت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از این هنر-صنعت شد.
قنبری با بیان اینکه صنعت مبل و منبت ملایر امروز با مشکلات جدی ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه مواجه است، اظهار کرد: این صنعت ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد و اگر مشکلات موجود برطرف نشود، آسیب‌های آن متوجه اقتصاد شهرستان خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره مبل و منبت ملایر در شهریورماه سال جاری افزود: اقدامات لازم برای برگزاری این رویداد انجام شده و تبلیغات جشنواره نیز آغاز خواهد شد، اما فعالان این حوزه نیازمند حمایت‌های عملی به ویژه در حوزه تأمین مالی هستند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بر ضرورت اختصاص تسهیلات به خریداران محصولات مبل و منبت تأکید کرد.
در این نشست موضوعاتی همچون ضرورت تأمین آب پایدار برای واحدهای صنعتی شهرک‌ها، مشکلات صادرکنندگان در حوزه پیمان‌سپاری ارزی و مغایرت اطلاعات سامانه‌های مالیاتی با میزان واقعی تعهدات ایفا شده، لزوم احیای طرح فراز باغات ملایر برای افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف آب و ضرورت تقویت استانداردسازی محصولات کشاورزی صادراتی و بازگشت به بازارهای جهانی و مطالبات صنایع‌دستی و دغدغه‌های بیمه‌ای تولیدکنندگان مطرح و مسؤولان حاضر بر پیگیری و رفع موانع تأکید کردند.
همچنین اعتراض فعالان اقتصادی به برخی رویه‌های تأمین اجتماعی، ضرورت حمایت ویژه دولت از کنترل آفات باغی و اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای مبارزه با آفات انگور، مشکلات واحدهای کوره‌های آجرپزی در زمینه افزایش قیمت سوخت و پیگیری اصلاح نرخ نفت، ضرورت رفع موانع کسب‌وکار و اصلاح مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و چالش‌های تولیدکنندگان گلخانه‌ای بخشی از مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی شهرستان ملایر بود.
شایان ذکر است در این نشست، فعالان اقتصادی ملایر با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان، خواستار تسهیل فرآیندهای اداری، اصلاح مقررات مخل تولید و حمایت عملی دستگاه‌های اجرایی شدند. مسؤولان حاضر نیز ضمن پذیرش بخشی از دغدغه‌های مطرح‌شده، بر پیگیری موضوعات در سطح استانی و ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کردند.